علق السياسي الكردي حكيم عبد الكريم على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان، معبراً عن دعمه لهذا القرار ومؤكداً على أهمية إشراف مفوضية الانتخابات العراقية على عملية الانتخابات لضمان النزاهة ومنع عمليات التزوير التي حدثت في الدورات السابقة. كما طالب بتغيير كادر المفوضية وتنظيف سجلات الناخبين من الأسماء المزورة، وحضور مراقبين دوليين لضمان حيادية العملية الانتخابية.
وفي قرارها الأخير بتاريخ 21 شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية القرارات الخاصة بقانون انتخابات برلمان كردستان، منها حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم وتعيين مفوضية جديدة لإدارة عملية الانتخابات. وقد جرى تخفيض عدد أعضاء برلمان كردستان إلى 100 عضو، بالإضافة إلى تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية. وأكدت المحكمة أن هذه القرارات تم اتخاذها بإجماع من أعضاء المحكمة وهي ملزمة للجميع.
يجب على السياسيين والمسؤولين في إقليم كردستان العراق العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية وضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، حيث يمكن أن تكون هذه الانتخابات فرصة للشعب الكردي لاختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية. ويجب عليهم تعزيز الشراكة مع مفوضية الانتخابات العراقية والعمل بروح تعاونية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية، بما يعكس التقدم والنضج الديمقراطي في الإقليم.
