قال وكيل وزارة المالية الاتحادية، مسعود حيدر القيادي في حزب بارزاني في بيان ، إنه “وفقا للدستورالعراقي، لا يمكن للحكومة العراقية دفع الرواتب مباشرة أو أي نفقات أخرى للإقليم”واضاف, “يجب أن تكون جميع المعاملات بين الإقليم وبغداد عبر المؤسسات الرسمية لكل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.وبين حيدر انه “وفقا لقانون موازنة 2023، يجب على الحكومة الاتحادية إرسال 775 مليار دينار شهريا لإقليم كوردستان عن طريق وزارة مالية إقليم كوردستان”.واشار الى ان “أي قضية خارج هذا الإطار هي تلاعب بمشاعر الشعب ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لأنها تتعارض مع المادتين 117 و 121 من الدستور”.
هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان أعلنت عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مبينة ان اتخاذها هذه الخطوة جاء بعد “تشجيع” من قائد في عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ومسؤولين آخرين. وفي 17 أيلول 2023، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، وأعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.
وتنص المادة 13 من الموازنة على أن إقليم كوردستان ملزم بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة “سومو” لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها. إجمالاً، يجب على حكومة العراق إرسال الأموال المخصصة للإقليم من خلال وزارة مالية إقليم كوردستان وعبر القنوات الرسمية ووفقاً للدستور. أي استدانة أو تدخل خارج هذا الإطار يُعتبر تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية ويتعارض مع الدستور العراقي.
