وافق وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة، حيث سيتم تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من الأول من شهر نيسان عام 2024. وقد أعلن الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الضوابط لاحقًا. كما قررت وزارة الداخلية السماح لكل دار سكنية في العراق بالحصول على قطعة سلاح على أن يتم تسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن المهلة الممنوحة لتسجيل الأسلحة الحصيفة ستنتهي في نهاية شهر كانون الأول من السنة نفسها، وسيتعرض غير المسجلين لعقوبات قانونية. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة السيطرة على حيازة الأسلحة في العراق وتقليل انتشارها بشكل غير قانوني.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار الأمني وضمان سلامة المواطنين في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يلقى هذا الإجراء ترحيباً من قبل السلطات العراقية والمواطنين الراغبين في تعزيز الأمن والاستقرار في بلدهم.
