أوضحت وزارة المالية في بيان لها اليوم أنها تسعى جاهدة لضمان حقوق الموظفين وتلبية احتياجاتهم المالية والمعيشية بشكل لائق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. وأكدت الوزارة أنها قدمت جميع البيانات اللازمة للجنة المُكلفة بتحديد سلم الرواتب، مشيرة إلى أنها لا تمتلك نظام بايومتري يربط كافة وحدات الإنفاق. وأوضحت الوزارة أن اللجنة مسؤولة عن تحديد سلم الرواتب واحتساب التكاليف المطلوبة لتحديث السلم ورفع التوصيات إلى الجهة الرسمية الخاضعة لها.
وعلى ضوء ذلك، وافقت وزارة المالية على مقترح اللجنة بفتح بيانات الموظفين في جميع الوحدات المالية والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة المالية لغرض تحديث البيانات وتحديد سلم الرواتب. وأكدت الوزارة أنها تعمل كجهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا. مشيرة إلى أن ملف سلم الرواتب ليس مسؤولية حصرية لها بل تضم عددًا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية.
وأخيرا أكدت الوزارة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية وتأمين البيانات اللازمة لتحديد سلم الرواتب وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث السلم ورفع التوصيات المناسبة لأخذ القرارات اللازمة حول تحديث السلم في البلاد.
