وفي سياق متصل، أشارت وزارة المالية إلى أنها تولي اهتماما خاصا برفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الكمركي من خلال تقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة. كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تشديد الرقابة ومكافحة الفساد داخل الهيئة الكمركية من خلال تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة وشفافية. وأعربت الوزارة عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للهيئة العامة للجمارك لضمان تحقيق النجاح والتطور في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبها، نفت الهيئة العامة للجمارك الادعاءات التي تحدثت عن تكدس الحاويات في مراكزها بسبب تلكؤ في النظام الإلكتروني. وأكدت الهيئة على سلامة وفعالية النظام الذي تطبقه في مراكزها الجمركية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تتم بكل يسر وسهولة ووفقا للمعايير المعتمدة دوليا. وأكدت الهيئة على استمرار جهودها في تحقيق التحسين المستمر وتطوير الأداء الجمركي لضمان الحفاظ على سير العمليات بكفاءة وسلاسة دون تأخير.
وفي ختام البيان، جددت الوزارة التأكيد على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وعلى دعم الهيئة العامة للجمارك في تحقيق أهدافها وتطوير أدائها. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق النظام الإلكتروني الحديث في الجمارك سيسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الفساد وتحقيق الشفافية في عمليات التفتيش والتدقيق الجمركي، مما سيعزز مكانة العراق على الساحة الاقتصادية الدولية ويزيد من فعالية القطاع الكمركي بشكل عام.
