طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله. وأشار إلى أن وزارة الخارجية رفضت إيداع قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وطالب الساعدي بتفعيل دور الأدعاء العام في الحفاظ على مصالح الشعب وفقا لأحكام القانون.
وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام، بحسب وثيقة حصلت “بغداد اليوم” عليها، انه “استناداً للدور المناط بجهازكم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017″، حسب تعبيره. وأكد أنه سبق تم مفاتحة وزير الخارجية بموجب كتابهم المرقم (599) في 17/9/2023 المتضمن إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (105 وموحداتها 194/اتحادية/2023) الصادر في 4/9/2023 المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله).
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور. ويأتي ذلك في ظل تعثر تنفيذ القرار ورفض وزارة الخارجية العراقية إيداع القرار في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
