أكد القاضي زيباري أن هذه القرارات تعتبر خرقًا للدستور العراقي وتشكل تدخلاً في شؤون إقليم كوردستان، مما يؤدي إلى تقويض سيادته وحقوقه. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصبحت تصدر قرارات تتجاوز صلاحياتها وتتجاهل الحقوق الدستورية للأقاليم، مما يثير عدم الثقة في عملها كسلطة قضائية مستقلة.
وفي خطوة نادرة بالنسبة لأعضاء المحكمة الاتحادية، قرر القاضي زيباري الانسحاب من عضويته في المحكمة تضامنًا مع إقليم كوردستان وللتعبير عن رفضه للممارسات القضائية غير الشفافة التي تعمل على تقويض سيادته. وأكد أنه سيستمر في الدفاع عن حقوق الإقليم من خارج المحكمة الاتحادية ومن خلال وسائل أخرى في إطار القانون.
وتأتي خطوة القاضي زيباري في سياق التوترات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن السلطة والتقسيم الإداري والنفط، والتي تشهد تصاعدًا في الآونة الأخيرة. وتعكس هذه الأزمة تحديات الهوية والسيادة في العراق، وتستدعي إيجاد حلول سياسية وقانونية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.
