قالت الخارجية الأمريكية إن مشروع قانون يكافح المثلية الجنسية في العراق يعد خطوة تضعف استقرار البلاد وتعرّض الحقوق الأساسية للخطر. تم اعتماد القانون الذي يجرم العلاقات المثلية بإجماع مجلس النواب العراقي، مما يعرّض المواطنين لعقوبات تصل إلى 15 عامًا من السجن. يهدف هذا التشريع إلى الحفاظ على القيم الدينية ومنع انحلال المجتمع، وتلقى دعمًا كبيرًا من الأحزاب الشيعية المحافظة.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون، حيث يعتبر تقييد حقوق الأفراد في المجتمع خطوة تعوّض عن حقوق الجميع. ويعتبر القانون تهديدًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحفوظة دستوريًا. تؤكد الولايات المتحدة أن احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على أمن واستقرار العراق، ويعارض القانون هذه القيم ويعرقل الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة.
اتخذ العراق خطوة جديدة باعتماد قانون يجرم المثلية الجنسية، حيث يعاقب القانون بالسجن لمدد تصل إلى 15 عامًا لأي شخص يمارس العلاقات المثلية أو يروج لها. يأتي هذا التشريع في سياق تزايد التحفظ الثقافي والديني في العراق، على الرغم من أن القانون لا يعد العراق البلد الوحيد الذي يجرم المثلية الجنسية، وإنما تنضم إلى قائمة الدول التي تستخدم القوانين لقمع حقوق المثليين.
