أعلن النائب وعد القدو، القيادي في الحشد الشعبي، يوم الخميس، حسم الجدل حول مستقبل سهل نينوى في مشروع توسعة التصميم الأساسي الجديدة، مؤكدًا أنه سيكون ضمن الحدود الإدارية لمدينة الموصل. وأوضح القدو أنهم لديهم موقف ثابت حيال مشروع توسعة الحدود الإدارية لمدينة الموصل، مشيرًا إلى أنه سيتم جمع تواقيع كتلة نينوى المستقبل لطرح ملف التوسعة على مجلس نينوى، وذلك بعد تأكيد عدم شمول سهل نينوى بها وفق ما تم اقراره في المحكمة الاتحادية والدستور العراقي. وأكد على أن الشارع سيكون هو الفاصل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في هذا الموضوع الهام.
وأعلن محافظ نينوى يوم أمس توقيع عقد توسعة الحدود الإدارية لمدينة الموصل من خلال التصميم الأساسي الذي ستقوم به شركة إيطالية. وأكد القدو على أهمية الحفاظ على ثوابت ومعطيات تحدد مستقبل سهل نينوى، وأن موقفهم ثابت حيال مشروع توسعة الحدود الإدارية لمدينة الموصل. وأشار إلى أنهم سيعملون على جمع تواقيع كتلة نينوى المستقبل لطرح الملف على مجلس نينوى، وسيكون للشارع كلمة الفصل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وهذا يعد موضوعًا مهمًا يستدعي حسمه بدقة وشفافية.
تم توقيع عقد توسعة الحدود الإدارية لمدينة الموصل يوم أمس بمشاركة الحشد الشعبي وشركة إيطالية، وتحديد موقفهم تجاه هذا المشروع بوضوح. ومن المهم أن يتم الالتزام بالقوانين والمعايير الدستورية في عملية توسعة الحدود الإدارية لمدينة الموصل، وأن تتم هذه العملية بناءً على توافق وموافقة الأطراف المعنية. إن تحديد حدود المدن والمناطق يعتبر أمرًا حساسًا ويجب أن يتم بعناية لضمان المحافظة على استقرار ووحدة العراق ومكوناته.
