توقع النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين أن تُقرّ الموازنة الاتحادية “المُعدلة” مطلع الشهر القادم. وأشار أمين إلى أن اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي بدأت في مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية، ومن المتوقع تقديمها للبرلمان في نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر مارس المقبل. وأكد أن تأخير الموازنة سيؤثر على الوضع العام في العراق وأن الشعب الكوردي بحاجة ويستحق إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن.
أوضح أمين أن تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني كان متعلقًا بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية حيث كانت الحكومة العراقية تتعامل وفقًا لمبدأ (12/1)، ولكن بعد انتهاء الانتخابات وبدء الحكومة بصرف موازنة تنمية المحافظات زادت حصة الإقليم. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون حصة الإقليم هذا الشهر أقل من الشهر الماضي، ومن المؤمل أن يتم إقرار الموازنة في الشهر الثالثة، وحينها ستحل مشكلة حصة الإقليم.
من جانب آخر، شدد النائب الكوردي على أهمية إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، وأن تأخيرها سيؤثر على الوضع العام في العراق ليس فقط في الإقليم بل في الدولة بشكل عام، نظرًا للأمور المتعلقة بالأرقام الحقيقية التي سيتم تحديدها من خلال الموازنة. وأكد أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تقر في بداية شهر مارس، وأن الشعب الكوردي يستحق ذلك بأسرع وقت ممكن.
