أكد عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر أن رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية في حكومة إقليم كردستان تبلغ 320 مليار دينار، وأن الحل الأمثل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم يكون من خلال توطين الرواتب. وأوضح عمر أن حكومة الإقليم لم ترسل قوائم العسكريين والأمنيين، مما يتطلب تعويض هذا المبلغ ودفعه من الإيرادات الداخلية التي تحصل عليها من المنافذ الحدودية ومساعدات التحالف الدولي.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي عن عدم امكانية اطلاق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين. وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط الماضي، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية وبناءً على توجيهات المحكمة الاتحادية.
وجدير بالذكر أن حدوث التوطين يتطلب فترة زمنية، ولذلك فإنه بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم سيتم إطلاق رواتب شهر آذار. وأكدت وزارة المالية أن الحكومة المحلية في إقليم كردستان تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية.
