كشف النائب العراقي عن اشراقة كانون باسم الغرابي في تصريح له يوم الخميس عن تحرك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، مؤكدًا أهمية القانون في تجريم الأفعال الشاذة. وأشار الغرابي إلى أن هناك اهمالًا لتشريع هذا القانون على الرغم من إتمام قراءته الأولى داخل مجلس النواب، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه. وأكد ضرورة معالجة النقص التشريعي في مجال تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على المرتكبين. وأتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بعض الأطراف الغربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء وأكد أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف بسبب مواده التي تعاقب على الشذوذ الجنسي.
وأفادت الأنباء أن هناك تحركا نيابيا من أجل تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي داخل قبة البرلمان في العراق. ويأتي هذا التحرك نتيجة للتأكيد على أهمية القانون في منع تداول البغاء والشذوذ في المجتمع العراقي. وتشير تلك الجهود إلى الحاجة الماسة لمعالجة النقص التشريعي في هذا المجال وفرض عقوبات رادعة على المرتكبين لضمان حقوق الفرد ومنع انتشار مثل هذه الأفعال الشاذة. وتوجهت الاتهامات لبعض الأطراف الغربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير القانون وسحبه من النقاش بسبب مواد يحتويها يعاقب فيها على الشذوذ الجنسي.
وتثير هذه الرغبة في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي العديد من الأسئلة حول نوعية الإجراءات المتوقعة في القانون المقترح وكيفية تنفيذها. يجب أن يتضمن القانون بنودًا قانونية تمكن من تجريم أفعال الشذوذ الجنسي وأولئك الذين يروّجون لها لحماية المجتمع وحقوق الأفراد. وعلى الرغم من إتمام قراءة القانون الأولى داخل مجلس النواب، إلا أنه ينبغي على النواب الاستمرار في المجهودات لضمان تمرير القانون وعدم السماح للضغوط الخارجية بعرقلته، والتأكيد على ضرورة أن يكون القانون منصفًا ومتسقًا في تحقيق العدالة والحفاظ على القيم والأخلاق في المجتمع العراقي.
