قال النائب عن الاطار علي تركي في حديث صحفي إن “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً”. وأضاف أن هناك الكثير من التحفظات بخصوص الإرهابيين وتجار المخدرات ودعاوى أخرى قد تؤثر على المجتمع العراقي. وأشار إلى أنه لم يتم قبول مناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب وأن هناك جدل سياسي قائم بشأنه.
ويرى علي تركي أنه من المستبعد حدوث توافق بشأن قانون العفو العام في المستقبل القريب. وتشير هذه الملاحظات إلى الأنشطة المشتبه بها التي قد يعينها هذا القانون، كما تعكس تأثيره المحتمل على المجتمع العراقي، وهو ما قد يكون سببًا في عدم دعم الفرق السياسية لهذا القانون في الوقت الحالي.
تأتي هذه التصريحات على خلفية عدم قبول مجلس النواب لمناقشة قانون العفو العام ووجود جدل سياسي بشأنه تحت قبة البرلمان. يبدو أن هناك اختلافًا وعدم اتفاق بشأن فوائد هذا القانون ومدى تأثيره على الأمن والاستقرار في البلاد. ونتيجة لذلك، يصعب توقع حدوث توافق بشأنه في المستقبل القريب.
