أكد النائب بهاء الدين النوري من ائتلاف دولة القانون أن انتخاب رئيس البرلمان الجديد سيتم خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي المقبل في التاسع من شهر كانون الثاني. وأوضح النوري أنه لا توجد اتفاقات على عقد جلسة استثنائية قبل بدء الفصل التشريعي لإتاحة الفرصة الأخيرة للقوى السنية للاتفاق على مرشح أو أكثر لمنصب رئيس مجلس النواب. وأكد أن القوى السياسية ما زالت تدرس تفاهمات بشأن اختيار مرشح لرئاسة المجلس، وأن الخلافات ما زالت قائمة بين هذه القوى.
وأضاف أن القوى السياسية لن تحرج الكتلة السنية بجمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية قبل بدء الفصل التشريعي المقبل، وذلك لمنحها فرصة أخيرة لإجراء المفاوضات لاختيار مرشح أو أكثر للمنصب. وبين أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يلزم القوى السياسية باختيار رئيس المجلس في أول جلسة بعد انتهاء عضوية الرئيس المقال بتهمة تزوير. وأشار النوري إلى أن اختيار رئيس مجلس النواب سيتم خلال الجلسة الأولى للمجلس في التاسع من الشهر المقبل.
في تصريحاته، أكد النوري أن القوى السياسية ما زالت تحاول التوصل إلى اتفاق حول اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه ليس هناك اتفاق على عقد جلسة استثنائية قبل بدء الفصل التشريعي القادم. وأشار إلى أن الهدف من عدم عقد جلسة استثنائية هو منح الفرصة الأخيرة للقوى السنية للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك لتجنب جمع التواقيع وتأجيل الاجتماعات لمناقشة هذا الموضوع.
