كشف النائب محمد البلداوي عن مضامين قرار الاجماع حول ملف المحافظين من قبل قوى الاطار، موضحا أنه قد تكون هناك استثناءات محددة. وأكد دعم قوى الاطار لتشكيل حكومات محلية بوتيرة أسرع لتتكامل مع الحكومة الاتحادية في تقديم الخدمات. وأشار إلى أهمية التغيير خاصة أن المحافظات لم تشهد انتخابات منذ العام 2013، وأن التغيير يحمل الكثير من الايجابيات التي تدفع إلى تغيير الخطط.
وأوضح أن القرار يبقى لقوى الاطار ونتائج مفاوضاتها لتشكيل الحكومات المحلية، مشيرا إلى أن التغيير قد يكون شاملا أو قد تحدث استثناءات محددة. وأعلن الإطار التنسيقي عن تشكيل “كتلة الإطار” في جميع المحافظات لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالاً لجهود الحكومة الاتحادية. وفي اجتماعاته اللاحقة، تم النقاش حول إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين بعد تقييمهم.
بينما لم يتم حسم القرار بشأن التغيير الشامل للمحافظين، فقد أكد البلداوي أن الحوارات المستقبلية ستحسم كل الخيارات بناءً على مصادقة النتائج وبدء الحوارات، وذلك في انتظار التطورات القادمة.
من ناحية أخرى، قدم البلداوي التحية لقوى الاطار لدعمها لتشكيل حكومات محلية بوتيرة أسرع ولتكاملها مع الحكومة الاتحادية. واكد على أن قوى الاطار تدعم التغيير الا انها ربما تحدث استثناءات محددة ولها الحق في اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لنتائج المفاوضات. كما أكد على أهمية التغيير في المحافظات التي لم تشهد انتخابات منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن التغيير يحمل الكثير من الإيجابيات التي تدفع لتغيير الخطط الخدمية والتنموية في المناطق المحلية.
في النهاية، يظل الأمر متروكاً لقوى الاطار ومفاوضاتها لتشكيل الحكومات المحلية، حيث قد يكون التغيير شاملاً أو يحدث استثناءات محددة حسب الاحتياجات الخاصة بكل محافظة. ومن المتوقع أن تحسم الحوارات القادمة كل الخيارات بعد المصادقة على النتائج وبدء الحوارات التي ستحدد مجريات التغيير في المحافظات في المستقبل القريب.
