أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أن هناك جهود تبذل من قبل قوى الإطار التنسيقي للوصول إلى توافق بين الكتل السنية من أجل حل مسألة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، حيث لا يزال هذا المنصب شاغرًا مما أثر سلبًا على عملية تشريع القوانين داخل المجلس. وقد أشار كريم إلى أن الخيارات المتاحة لاختيار شخصية لتولي رئاسة البرلمان تتطلب توافقًا بين القوى السنية، سواء عبر الاتفاق على شخصية محددة مثل العيساوي أو المشهداني، أو بسحب ترشيح الجميع وفتح باب الترشيح من جديد مع الاحتفاظ بخيار التصويت من قبل أعضاء المجلس.
ويرى كريم أن عدم وجود رئيس لمجلس النواب يعرض عملية تشريع القوانين للخطر ويطيل الفترة الزمنية المطلوبة لاعتماد التشريعات الضرورية لمصلحة العراق ومواطنيه. وبالتالي، فإن التوصل إلى توافق بين الكتل السنية حول انتخاب رئيس جديد للبرلمان يعد أمرا ضروريا لضمان استمرارية عمل المجلس بفعالية وللتخفيف من الانقسامات السياسية القائمة داخل الساحة العراقية. ويجب أن يكون هذا التوافق قادرًا على اختيار شخصية قادرة على تحقيق التوافق والتوازن داخل المجلس وتمثيل جميع الفئات السياسية في العملية القرارية.
على الرغم من أن هناك خلافات وانقسامات داخل الكتل السنية بشأن شخصية رئيس المجلس، فإن عملية توافقهم على هذا الأمر تعتبر خطوة هامة نحو استقرار البلاد وتقدمها. ويجب على الكتل السياسية السنية والأطراف الأخرى داخل البرلمان العراقي وضع مصلحة الوطن والشعب العراقي في مقدمة أولوياتهم والعمل على تجاوز الخلافات والتوصل إلى حلول تسهم في تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد. وبالتالي، يعد تحقيق توافق داخل المجلس النيابي العراقي بشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس خطوة أساسية نحو تعزيز الحكم الديمقراطي وإرساء المؤسسات الدستورية في العراق.
