اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية في العراق، علي اللامي، وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة إلى شركة “غير رصينة” تابعة لمجموعة ربان السفينة التي تشمل مكتب الاقتصاد لحزب الدعوة. تم التوقيع على هذا العقد بطريقة غير قانونية في دبي بدولة الإمارات، بينما كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن العقد قبل ذلك بأكثر من عشرين يوماً وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء. وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة بطريقة غير قانونية دون اعلان رسمي عن المناقصة.
وأكد اللامي أن هذه الشركة غير مستوفية للشروط وأن قيمة المشروع تبلغ مليار و600 مليون دولار، مشيراً إلى أن المشروع أكبر من الطاقة التنفيذية للشركة. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني عن توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مليون متر مكعب قياسي باليوم، بحضور شركة غاز الحلفاية المحدودة.
وعبّر اللامي عن تأييده لاستضافة اللجنة النيابية للمسؤولين في وزارة النفط ومعرفة اسباب احالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه، مع التأكيد على ضرورة احالة المشروع إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد والامتثال للشروط.
