أعلن النائب باقر الساعدي عن تحديد الحكومة السودانية 6 مسارات مهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري. وأكد الساعدي أن الحكومة السودانية تدرك خطورة الفساد المالي والإداري وتأثيره على عرقلة جهودها في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة مع وجود نقص كبير في جميع المحافظات والعديد من المشاريع الاستراتيجية التي تم تأجيلها لمدة 13 عامًا. وأضاف الساعدي أن استراتيجية مكافحة الفساد للحكومة السودانية تعتمد على 6 مسارات رئيسية، بما في ذلك تقييم شامل لتغيير المديرين والمناصب الحكومية، وفتح ملفات الفساد في الوزارات والهيئات والدوائر في المحافظات، والسعي لمعرفة مصير الأموال العامة التي تم استخدامها في تمويل المشاريع.
وأشار الساعدي إلى أنه لا يمكن المضي قدمًا دون مكافحة الفساد بشكل حقيقي وشامل، حيث تسبب الفساد في أضرار جسيمة لمؤسسات الدولة. وأكد أيضًا أن هناك استغلالًا يتم من قبل بعض القوى للمشاريع لتحقيق مكاسب سياسية استعدادًا للاستحقاقات القادمة في ديسمبر المقبل. في الشهور الماضية، اتخذت هيئة النزاهة قرارات هامة في مجال مكافحة الفساد من خلال اعتقال واستدعاء المسؤولين.
تعتبر جهود مكافحة الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة السودانية حيث تواجه تحديات كبيرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للحكومة إلى تغيير المديرين والمناصب الحكومية الفاسدة، فتح ملفات الفساد في الهيئات الحكومية والوزارات، والتحقيق في استخدام الأموال العامة لتمويل المشاريع. وتعتبر هذه الجهود ضرورة ملحة لإعادة بناء المؤسسات السودانية التي تأثرت بشكل كبير بالفساد. ومن الملاحظ أن الفساد يستغل في العديد من المشاريع لتحقيق مكاسب سياسية مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته. وتهدف الحكومة إلى تعزيز النزاهة من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الفاسدين. ومن الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة قد اتخذت بالفعل خطوات مهمة في هذا المجال، بما في ذلك اعتقال واستدعاء المسؤولين خلال الأشهر الماضية.
