أكدت النائب ابتسام الهلالي على أهمية تشديد بنود وفقرات قانون العفو العام بالنسبة للمحكومين في جرائم جنائية، مشيرة إلى أن القانون لن يشمل المحكومين في قضايا الإرهاب أو تجارة المخدرات. وأوضحت الهلالي أن تأخير مناقشة المشروع في البرلمان يهدف إلى حماية حقوق عوائل الضحايا من جرائم القتل الجنائية، وسيشمل القانون شروطاً صارمة مع فرض وجود تنازل شخصي دون أي ضغط على المحكومين بتلك الجرائم، مع التأكيد على عدم شمول الإرهابيين أو متورطين في تجارة المخدرات بالعفو العام.
وأكدت الهلالي أن الكتل السياسية تتحرك بشكل جدي لإتمام مشروع القانون دون تأثير الضغوط الواردة من بعض الأطراف، مؤكدة أن بنود القانون لن تشمل أي من يدين بجرائم الإرهاب أو تجارة المخدرات، وسيتم إدراج المشروع في الجلسات البرلمانية المقبلة للتصويت عليه. وأوضحت الهلالي أن الهدف من تشديد البنود هو حماية الحقوق القانونية والإنسانية وعدم المساس بكرامة وحقوق الضحايا وعوائلهم من جرائم العنف والجرائم الجنائية.
واختتمت الهلالي حديثه مؤكدة على أن تشديد بنود وفقرات قانون العفو العام ضروري للحفاظ على العدالة وعدم إفساد المجتمع بإشمال المتورطين في جرائم الإرهاب وتجارة المخدرات بالعفو، وأن عملية تقديم المشروع للتصويت ستتم بعد دراسة وضع الشروط الصارمة لضمان عدم التساهل مع الجناة وتعزيز سيادة القانون وحماية الضحايا.
