آكد النائب محما خليل، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريحات له يوم الأحد، على أن رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يعتبر مخالفة للقانون ويفتقد للموضوعية. وأشار إلى أن رئاسة البرلمان ارتكبت خطأ قانونيا وإجرائيا عندما قامت برفع الجلسة إلى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن القانون والدستور ينصان على أن انتخاب رئيس البرلمان يجب أن يتم في أول جلسة بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب. وأوضح خليل أن تأجيل الجلسة جاء نتيجة لضغوط بعض القوى السياسية السنية ضد نائبي رئيس البرلمان بعد حدوث خلافات بين المجتمعين.
أكد النائب محما خليل أن نواب كتلة الحزب الديمقراطي كانوا ملتزمين بالتوجيهات المركزية للحزب بشأن تطبيق الاتفاق المسبق مع شركائهم، ولم يغيروا مواقفهم عند عملية انتخاب رئيس البرلمان. وأضاف خليل أن هناك ضغوطًا سياسية من قوى سنية كانت وراء تأجيل الجلسة، وذلك بعد حدوث “شوشرة” وخلافات بين المجتمعين بخصوص انتخاب رئيس البرلمان، وهو الأمر الذي كان قد تم حسمه تقريبًا.
لم يتم التعقيب من قبل الجهات الرسمية الأخرى على هذا التصريح الصادر عن النائب محما خليل، ولا يزال الموضوع محل اهتمام ومتابعة من قبل الأوساط السياسية في العراق.
