بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب رائد المالكي،الثلاثاء، العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان بـ “الشاذة”، داعيا الى ضرورة تصحيحها بعيدا عن الاضرار بمعاشات مواطني الاقليم.وقال المالكي في مؤتمر صحفي ، إن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم علاقة شاذة وفقا لمعايير النظم الاتحادية كونها لا تنتمي الى اي شكل من اشكال تنظيم السلطة في النظم الفيدرالية”.وأضاف، ان “الاحكام التي وضعها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة 2023_2025 كانت اول خطوة قانونية لتصحيح مسار العلاقة الشاذة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والتي جرى بموجبها توزيع الالتزامات في شأن مهم من شؤون الدولة الاتحادية الثروات والنفط”. وحذر من “التطبيق المجتزء لاحكام قانون الموازنة العامة والعودة لاسلوب تحويل الاموال بصيغة القروض لانه يمثل تراجعا عن مسار تصحيح العلاقة مع الاقليم وترجيح مرجعية التوافقات ع مرجعية الدستور والقانون”.ورأى ان “تحويل الاموال الى الإقليم بناءً على زيارة رئيس وزراء الاقليم التقى خلالها عدد من القيادات السياسية اعطى اشارة سلبية مفادها ان المشكلة سياسية وعزز من ادعاءات الإقليم بخضوعه للابتزاز السياسي”. وطالب بـ “تحييد القضايا الانسانية والحقوقية وعدم استخدام معاشات موظفي الاقليم في اي خلاف سياسي”، متسائلا “لماذا لم يتم طلب تزويد الحكومة ببيانات عدد الموظفين ودرجاتهم وعملهم، ومتى يتم تنفيذ الالتزامات الاخرى ومنها توحيد السياسة الكمركية وغلق المنافذ غير الرسمية التي اضرت كثيرا باقتصاد العراق”.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب رائد المالكي،الثلاثاء، العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان بـ “الشاذة”، داعيا الى ضرورة تصحيحها بعيدا عن الاضرار بمعاشات مواطني الاقليم.وقال المالكي في مؤتمر صحفي ، إن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم علاقة شاذة وفقا لمعايير النظم الاتحادية كونها لا تنتمي الى اي شكل من اشكال تنظيم السلطة في النظم الفيدرالية”.وأضاف، ان “الاحكام التي وضعها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة 2023_2025 كانت اول خطوة قانونية لتصحيح مسار العلاقة الشاذة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والتي جرى بموجبها توزيع الالتزامات في شأن مهم من شؤون الدولة الاتحادية الثروات والنفط”. وحذر من “التطبيق المجتزء لاحكام قانون الموازنة العامة والعودة لاسلوب تحويل الاموال بصيغة القروض لانه يمثل تراجعا عن مسار تصحيح العلاقة مع الاقليم وترجيح مرجعية التوافقات ع مرجعية الدستور والقانون”.ورأى ان “تحويل الاموال الى الإقليم بناءً على زيارة رئيس وزراء الاقليم التقى خلالها عدد من القيادات السياسية اعطى اشارة سلبية مفادها ان المشكلة سياسية وعزز من ادعاءات الإقليم بخضوعه للابتزاز السياسي”. وطالب بـ “تحييد القضايا الانسانية والحقوقية وعدم استخدام معاشات موظفي الاقليم في اي خلاف سياسي”، متسائلا “لماذا لم يتم طلب تزويد الحكومة ببيانات عدد الموظفين ودرجاتهم وعملهم، ومتى يتم تنفيذ الالتزامات الاخرى ومنها توحيد السياسة الكمركية وغلق المنافذ غير الرسمية التي اضرت كثيرا باقتصاد العراق”.
