تكشف تصريحات عضو مجلس النواب علي اللامي عن وجود حراك نيابي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيسه، حيث يرى اللامي أن الوضع الحالي لا يمكن القبول به ويتعين حسم القرارات الدستورية. في المقابل، يعتبر وجود قوى ترغب في الإبقاء على الوضع كما هو عراقيل أمام التعديلات المطلوبة، ولكن الغالبية تدعم ضرورة انتهاء الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس للمجلس. من المتوقع أن يؤدي هذا الحراك النيابي إلى تسريع القرارات وتحسين أداء المؤسسة التشريعية.
وعلى صعيد متصل، قدم أكثر من 50 نائباً تواقيع لتعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس مرة أخرى. يأمل المطالبون بالتعديل أن يتيح ذلك فرصة ترشيح شخصية أخرى بدلاً من رئيس البرلمان الموجود، مما يؤدي إلى تغيير الطبيعة السياسية والقانونية لرئاسة المجلس. هذه التغييرات يعتقد البعض أنها ستعزز النشاط التشريعي وتقدم البرلمان نحو تطور أفضل.
وتسلط الضوء على هذه التطورات الداخلية داخل البرلمان العراقي على الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، وعلى الدعوات للتغيير والتحسين داخل المؤسسات الحكومية. يعكس هذا الحراك النيابي رغبة النواب في تحقيق التغيير وتحسين الوضع السياسي والقانوني في العراق من خلال إصلاحات دستورية وتعديلات على الأنظمة الداخلية للمؤسسات الحكومية.
