كشف النائب راضي عن اتفاق نيابي على تمرير قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحديد مصير القوانين الاستراتيجية المعطلة. وتوقع راضي أن يشهد الفصل التشريعي الحالي تعديلات هامة على القوانين بهدف تخفيف العبء على المواطنين. من ضمن القوانين المنتظرة التشريعها قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية. وأكد أميد محمد، عضو اللجنة القانونية النيابية، غلقة البرلمان على إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية.
وقال راضي، وفقا لتصريحاته في حديث صحفي، “إنه من المنتظر أن يشهد الفصل التشريعي الحالي أجندة تشريعية هامة تتضمن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بتعديلات على قوانين لتخفيف العبء على المواطنين”. وأضاف في تصريحه أن “قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية تنتظر التشريع”، مشيرا إلى أن ” هناك قوانين موجودة بالمجلس بعضها لم يتسن للجان البدء في مناقشتها بسبب احالتها في آخر جلسات الفصل التشريعي الماضي “. وأشار إلى أن “هناك إجماعا سياسيا ونيابيا على تمرير القوانين المعطلة والمهمة”، وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية.
ومن جانبه، أكد أوميد محمد، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن البرلمان يعتزم إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية. وأشار راضي إلى أن ثمة إجماعا سياسيا ونيابيا على تمرير القوانين المعطلة والمهمة، ولفت إلى أن الفصل التشريعي الحالي سيكون زاخرا من حيث تشريع القوانين المهمة، موضحا أن تلك القوانين تتضمن قوانينا تعزز دور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية.
