كتلة صادقون النيابية في العراق توجه استفساراً لوزيرة المالية حول صرف رواتب ومستحقات لرئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، رغم تجاوزه سن التقاعد القانوني. ويتساءل أعضاء الكتلة عن الأسس القانونية التي تبرر صرف هذه الرواتب رغم تجاوز الفياض للسن القانونية للتقاعد. ويأتي هذا الاستفسار في سياق تصاعد التوترات بين الكتل السياسية في العراق، خاصة بين الجناح السياسي للميليشيات والأحزاب السياسية الأخرى.
ويعكس هذا الاستفسار الاهتمام المتزايد بمسائل الفساد والاحتكار في العراق، وخاصة في ما يتعلق بالميليشيات والهيئات الأمنية ذات التأثير الكبير على الساحة السياسية. ويعتبر الحشد الشعبي من أكبر القوى السياسية والعسكرية في العراق، وله تأثير كبير على قرارات الحكومة والبرلمان. ومن المهم بحث هذه القضايا وتسليط الضوء عليها من قبل النواب لضمان تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد في العراق.
وتأتي هذه الأزمة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، والتي يعاني منها الشعب العراقي الذي يطالب بتحسين ظروفه المعيشية ومكافحة الفساد. وتعد قضايا الرواتب والمستحقات للمسؤولين السياسيين والعسكريين أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، والتي يجب عليها معالجتها بجدية وشفافية لضمان استقرار البلاد ورضا الشعب عن الأداء الحكومي.
