مليار دينار عراقيّ بغطاء القانون.. جردة حساب بصرفيات الدعاية الإنتخابية وإيجار الفضائيات

لقد افصح الاكاديمي مجاشع التميمي في حديث لصحيفة بغداد اليوم عن وجود مشكلة كبيرة في السياسة العراقية تتمثل في حجم المال الذي يتم صرفه في تأجير القنوات الفضائية لترويح مرشحي القوى والتكتلات في الانتخابات المقبلة. هذا الأمر يدل على وجود فساد سياسي وإعلامي، حيث يمكن للقوى السياسية صرف مبالغ مالية هائلة على الدعاية الانتخابية واستغلال الأجهزة الإعلامية لصالحهم. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر التميمي أن الإعلام العراقي يميل إلى الانتماء الحزبي، وأن الفساد يشمل جميع المجالات العامة في البلاد.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إجراءات صارمة بشأن الظهور الإعلامي لضيوف المؤسسات الإعلامية، في ضوء اقتراب موعد اجراء الانتخابات في البلاد. تتضمن هذه الإجراءات مخالفة القانون من خلال القذف والسب المعاقب عليه بموجب احكام القانون العراقي. ومن المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر المقبل، وسط التوعد بسلسلة عقوبات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين المخالفين للدعايات الانتخابية.
إن مشكلة المال السياسي وسوء الإعلام في العراق تشكل تحديا كبيرا لمستقبل الديمقراطية والشفافية في البلاد. وإذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة بشكل فعال، فسوف يستمر الفساد ومحاصصة السلطة في البلاد وسيتأثر مصداقية عملية الانتخابات واستقلالية الإعلام بشكل كبير.