قام عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، بوصف طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق بأنه “اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد”. وأكد أن تواجد القوات التركية في العراق يعتبر غير شرعي، لأنها تتواجد على الأراضي العراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية. ودعا الحكومة العراقية إلى التحرك سريعًا لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية وإخراجها بكل الطرق الممكنة، حيث أكد أن أي تواجد أجنبي يعتبر احتلالًا ويهدد استقرار العراق وينتهك سيادته.
بعد طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد بقاء قواته في العراق لمدة عامين إضافيين، قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان توضح فيها أن التهديدات والمخاطر التي تحملها التطورات والصراعات المستمرة في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا في تصاعد مستمر. وقد أنشأت تركيا معسكرات إضافية في مدن بعشيقة وصوران وقلعة جولان وزمار، وحوّلت معسكرها في منطقة حرير جنوب أربيل إلى قاعدة عسكرية، وبنت قاعدة سيدكان وفتحت بعض المقرات في مدينتي ديانا وجومان. هدفت تلك الإجراءات إلى تعزيز السيطرة التركية على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين واقترابها من مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني.
قد يؤدي تواجد القوات التركية في العراق، وخاصة في المناطق الحدودية المضطربة، إلى تهديد استقرار العراق وسيادته. وهذا يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة العراقية لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد. يجب أن تعمل الحكومة على حماية سيادة العراق ومصالحه الوطنية، والتوجه نحو تحقيق الاستقرار والأمن دون وجود تدخل خارجي يهدد الوضع الراهن. من المهم أن تكون هناك تعاون وتنسيق بين الدول المجاورة لمحاربة التهديدات الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
