أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات المقبلة، حيث بلغت الأرقام 461 مرشحًا. وفي هذا العدد، تم استبعاد 54 مرشحًا بسبب وجود قيود جنائية عليهم، في حين تم استبعاد 240 آخرين بسبب تورطهم في قضايا فساد والمساءلة والعدالة. ومن بين المرشحين الباقين، تم استبعادهم بسبب تزوير الوثائق أو عضويتهم السابقة في الأجهزة الأمنية أو بسبب إجراءات النزاهة التي يخضعون لها.
يتزامن إعلان مفوضية الانتخابات العراقية عن استبعاد هؤلاء المرشحين مع الاستعدادات المستمرة للانتخابات النيابية المقبلة في البلاد، والتي من المقرر أن تقام في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ويعد استبعاد المرشحين الذين يوجد بينهم من هو مدان جنائيًا تطورًا هامًا في المسار الديمقراطي للعراق، حيث يتساءل الكثيرون عن فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستبعادات تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحسين الثقة العامة في الأجهزة الحكومية والسياسية. وقد تعهد المسؤولون العراقيون بضمان سير الانتخابات بشكل عادل وشفاف، وتوفير المناخ المناسب للمشاركة السياسية الشاملة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستبعادات تأثير كبير على الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، وقد ترفع من مستوى الثقة لدى الناخبين.
