تمثل أزمة في محافظة ديالى في العراق في فشل مجلس المحافظة في انتخاب رئيس لهم وتشكيل الحكومة المحلية بعد عقد 4 جلسات دون نجاح. عضو المجلس مظهر نافع الجبوري دعا إلى حل المجلس بسبب هذا الفشل الذي يعود إلى عدم التوافق بين الأعضاء وعدم انتهاء الانغلاق السياسي. ووفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة في العراق، يحق لثلث الأعضاء في المجلس طلب حلاً للمجلس في حالات مثل الإخلال في الأعمال الموكلة إليهم أو مخالفة الدستور والقوانين أو فقدان ثلث أعضاء شروط العضوية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس النواب في العراق حل المجلس بأغلبية المطلقة لأعضائه عندما يطلب ذلك المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس في حالة وجود أسباب معينة مثل الإخلال في الأعمال أو مخالفة الدستور. ويحق للمجلس المنحل أو ثلث أعضائه أن يعترضوا على القرار أمام المحكمة الاتحادية وتتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا في هذا الشأن. تتمثل أهمية هذا القرار في حل الأزمة السياسية التي تعيشها محافظة ديالى والتي تعود إلى تعثر تشكيل الحكومة المحلية.
وتطرح الأزمة في ديالى تساؤلات حول تشكيل الاغلبية وإمكانية تشكيل حكومة في ظل توازن القوى السياسية في المحافظة. هناك ثلاثة آراء متضاربة بشأن حل الأزمة، بين التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي أو الاستمرارية له، واختيار محافظ جديد من القوى السنية أو السماح لبني تميم السنية بالحصول على المنصب، بالإضافة إلى القبول بمرشح توافقي يكون موافقًا عليه هادي العامري ولكن دون تحقيق الاتفاق مع بني تميم.
