استثنى مجلس الوزراء محافظ نينوى نجم الجبوري من قانون المساءلة والعدالة للمشاركة في الانتخابات. وقد رحب النائب احمد الجبوري بهذا القرار واعتبره نصفًا لأبطال التحرير. وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد قضت بشمول الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه للانتخابات. وقد رفضت المحكمة الاعتراض الذي قدمه الجبوري وأكدت شموله بالقانون.
تشهد العراق حالة من الانقسام الشديد بسبب قانون المساءلة والعدالة، الذي يحاول استعادة العدالة بعد الانتهاء من حكم نظام صدام حسين. ويعتبر القانون مثار جدل واسع، حيث ينظر إليه عدد كبير من العراقيين على أنه يستهدف سياسيين وقادة مجموعات مسلحة سابقة، في حين يرونه آخرون أنه لا يزال يعاني من العديد من الثغرات والتحيزات. وتجدر الإشارة إلى أن استثناء الجبوري من القانون يعزز اتهامات المنتقدين حول توجه القوات الحاكمة نحو السياسيين المناسبين وتجاهلها للاعتبارات العدالة.
تعاني العديد من المدن العراقية، وخاصة محافظة نينوى، من التدمير والدمار نتيجة الحروب والصراعات، وتواجه صعوبات في الاستعادة وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، يثير قرار استثناء الجبوري من قانون المساءلة والعدالة اتهامات بالتحيز وعدم الاهتمام بحقوق الضحايا والمتضررين. وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، التي ستحدد مستقبل البلاد وسط ضغوط وتوترات سياسية متزايدة. وستكون ردود الفعل على قرار استثناء الجبوري مؤشرًا على اتجاه البلاد السياسي ومدى تأثير قانون المساءلة والعدالة على المشهد الانتخابي.
