قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل النظر في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كوردستان. وأوضح مصدر قضائي أنه تم تأجيل البت في قضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان الذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي إلى يوم 21 شباط الجاري. كما تم تأجيل البت في قضية انتخابات الإقليم إلى نفس الموعد.
تأتي هذه القضيتين في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها العراق وإقليم كوردستان، حيث يعاني العديد من الموظفين في القطاع العام من تأخر في صرف رواتبهم وهو ما أثار غضبهم وانتقادات حادة للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الانتخابات في إقليم كوردستان ما زالت تحتاج إلى حسم وتوضيح العديد من الجوانب المتعلقة بها بما في ذلك مواعيد الانتخابات والآليات الخاصة بها.
من المهم متابعة تطورات هذه القضيتين الحساستين ومعرفة نتائج النظر فيهما في الموعد المحدد، حيث أنهما تمسان مصالح العديد من المواطنين وتأثيراتهما على الساحة السياسية والاقتصادية في العراق وإقليم كوردستان.
