قال مصدر سياسي مطلع إن معدلات الفساد سترتفع بنسبة 90 في المئة عند عودة مجالس المحافظات، نظرًا لعدم وجود رقابة من مجلس النواب. وأشار المصدر إلى أن قرار عودة مجالس المحافظات يُعتبر جريمة بحق العراق وشعبه، مشددًا على أن الفساد سيزداد بسبب العنصرية والتأثير السياسي والفشل الإداري. ومن المقرر أن يُشارك في الانتخابات المحلية 296 حزبًا سياسيًا في 18 كانون الأول، بالإضافة إلى 60 مرشحًا ينافسون على 275 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية.
تستخدم طريقة “سانت ليغو” لتوزيع الأصوات بين التحالفات وفقًا لقواعد محددة، مما يجعل فرص القوى السياسية الكبيرة أكبر على حساب المرشحين المستقلين والأقليات. تُعتبر مجالس المحافظات المنتخبة مسؤولة عن اختيار المحافظ والمسؤولين التنفيذيين وتمتلك صلاحيات تشمل إقالة وتعيين المسؤولين واعتماد خطة المشاريع وفقًا للميزانية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقًا للدستور العراقي. تُعد هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2013 وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وضمان مشاركة واسعة النطاق من قبل الشعب العراقي في صنع القرارات المحلية.
ومع ذلك، يواجه العراق تحديات عديدة مثل الفساد والتأثير السياسي في الانتخابات المحلية، مما يثير قلق بشأن مصير العملية الديمقراطية في البلاد. قد يزداد معدل الفساد بشكل كبير عند عودة مجالس المحافظات بسبب المحاصصة والتلاعب السياسي والفشل الإداري الذي قد يؤدي إلى حكم الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم للحصول على مكاسب شخصية وتجاوز القوانين. من المهم أن يكون هناك رقابة فعالة من قبل مجلس النواب لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين ومنع انتهاكات حقوق الإنسان. إن مستقبل الحكم الديمقراطي في العراق يعتمد على تعزيز نزاهة الانتخابات المحلية وتحقيق المصالحة الوطنية وتوفير الاستقرار والأمان للمواطنين.
