كشف مصدر في البرلمان العراقي عن رفض إيران قانون الخدمة الإلزامية في العراق، حيث أشار المصدر إلى أن القانون مهم ولكنه لم يحسم بعد في مجلس النواب بسبب الأهداف السياسية والحزبية. وقد أبلغت إيران زعيمي البرلمان بعدم تشريع هذا القانون واكتفاء العراق بالتعاقد فقط. وقال المصدر إن البديل المقترح هو العقود التي طرحتها إيران وتنفذها وزارة الداخلية حاليًا، وقد طرح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أكثر من 30 ألف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة، ويهدف هذا البديل لجذب الراغبين في العمل الأمني وتلبية الحاجة الفعلية.
وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن رغبته في تطوير القوات العراقية والاستغناء عن القوات الأجنبية التي تساند العراق في مكافحة الإرهاب. وأكد الكاظمي على أن العراق يحتاج إلى تجديد قدراته الأمنية وتدريب قواته الأمنية المحلية بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وقد أشاد الكاظمي بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وأعرب عن ثقته في قدرتها على حماية العراق ومواجهة التحديات الأمنية.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مشروع لتطوير القوات الجوية العراقية بهدف تعزيز الدفاع الجوي للبلاد. وتشمل هذه المشروعات تجهيز القوات الجوية بطائرات حديثة وتحديث أسطول الطائرات الموجود، بالإضافة إلى تدريب الطيارين وتعزيز القدرات التكنولوجية للقوات الجوية. وعلى صعيد متصل، طالبت وزارة الدفاع العراقية دول التحالف الدولي بتقديم الدعم اللازم للعراق في مجال التدريب والتسليح، مؤكدة على ضرورة تعزيز العمل العسكري بالاعتماد على الكفاءات العراقية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية بما يضمن حماية البلاد العراقية وضوابطها الحدودية.
