أكد مصدر سياسي أن الاتفاق بين زعيمي كتلة دولة القانون نوري المالكي ومنظمة بدر هادي العامري بشأن تعيين محافظ ديالى لصالح لائتلاف دولة القانون لا يزال قائمًا. وأوضح المصدر أن العامري والمالكي اتفقا على ضرورة تشكيل حكومة محلية في ديالى، بشرط أن يتم اختيار شخصية مقبولة لديهما لتولي منصب المحافظ. وأشار المصدر إلى أنه يتم حالياً مناقشة عدة مرشحين للمنصب وفتح خطوط تواصل مع بقية الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة المحلية.
ومن جانبه، حذر المصدر من تأخر الحسم وتجاوز المدة القانونية لاختيار المحافظ، حيث قد يتسبب ذلك في مشكلة قانونية ويجبر الكتل السياسية ومجلس ديالى على التوجه إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر. وتوقع المصدر أن يتم تشكيل الحكومة المحلية وحسم ملف ديالى قبل نهاية الأسبوع القادم، وقبل اليوم الأخير المحدد لاختيار المحافظ وفقاً لقانون مجالس المحافظات.
عُقدت أول جلسة لمجلس ديالى في الشهر الجاري، وبعد عدم تحقيق الأغلبية المطلقة في انتخاب رئيس المجلس تم تأجيل الجلسة واستمرارها مفتوحة لجولة ثانية. وبعد انسحاب عدد من الأعضاء من الجلسة، تأجل اختيار رئيس المجلس مما يعني استمرار الانتظار لحين تشكيل الحكومة المحلية وتحديد رئيس المجلس الجديد.
