تعليقاً على تحقيقات وجود الآلاف من الأكراد السوريين والأتراك والإيرانيين المسجلين كناخبين في إقليم كردستان، أكد مدير مكتب مفوضية الانتخابات السابق في السليمانية هاوري توفيق أن هذا الادعاء ليس صحيحاً على الإطلاق. وصرح توفيق أن الناخبين يجب أن يكونوا حاصلين على الجنسية العراقية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن، وأن هذه المستندات ليست متوفرة لدى اللاجئين. وأشار إلى أن منح الجنسية العراقية يتطلب موافقة وزير الداخلية الاتحادي فقط، وليس من صلاحيات الإقليم منح الجنسية.
وجهت الأحزاب الكردية المنافسة اتهامات بعدم إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كردستان، وقد رد توفيق على هذه الاتهامات بتأكيد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية ستشرف على الانتخابات في الإقليم لأول مرة. وأكد أن إصدار الجنسية العراقية يعتبر مسؤولية حصرية للحكومة العراقية بموافقة وزير الداخلية الاتحادي، مما ينفي الادعاءات بأن الإقليم يمكنه منح الجنسية للناخبين.
يأتي هذا التعليق في سياق توتر العلاقات بين أطراف متناحرة في إقليم كردستان، مع اقتراب انتخابات الإقليم وتزايد الاتهامات بعدم نزاهة هذه الانتخابات. ومع انتظار منصب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في أداء دورها في مراقبة العملية الانتخابية في إقليم كردستان، يظل السؤال حول نزاهة الانتخابات وصحة التسجيل الانتخابي للأكراد من دول أخرى محل جدل وتساؤل.
