قامت الجمعية العراقية للدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحفيين بإصدار بيان يوم الخميس يعلن فيه استفزازهم من مشروع القانون الجديد بشأن الحصول على المعلومة الذي يطالب بتحسين الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية في العراق. ومع ذلك، تم التأكيد على أن القانون الجديد يحتوي على عدد من الثغرات التي يجب إصلاحها قبل إقرار القانون لضمان عدم تحوله إلى أداة لقمع حرية الصحفيين. وتضمن بيان الجمعية بعض الملاحظات والتعديلات المقترحة على القانون بما في ذلك تحديد مؤهلات الموظف المرتبط بتقديم المعلومات وتحديد العقوبات المفروضة في حالة عدم تقديم المعلومات أو نشر معلومات غير صحيحة.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، تم الإعلان عن تشكيل تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق، الذي يضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون. وهدف هذا التحالف إلى مواجهة القانون الجديد وتحقيق التغيير المطلوب. تم التأكيد على ضرورة عدم تمرير القانون الجديد بأي شكل من الأشكال والعمل على تحسينه قبل إقراره.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب التحالف عن اعتقادهم بأن القانون الجديد للحصول على المعلومة يجب أن يركز بشكل أكبر على دور الصحفيين وتمكينهم من الحصول على المعلومات بطريقة فعالة وسريعة، حيث أنهم الجهة الرقابية الأكثر قدرة على استخراج المعلومات بفضل تدريبهم وخبرتهم في مجال الإعلام.
