حذر الخبير القانوني علي التميمي البرلمان العراقي من ارتكاب مخالفة دستورية بعد سعيه لتعديل نظامه الداخلي. وأكد التميمي أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكافة السلطات بموجب الدستور، وبالتالي لا يجوز تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل يخالف تلك القرارات. وأشار إلى أن أي تعديل في النظام الداخلي قد يتسبب في صدام قانوني ودستوري، ويمكن طعنه أمام المحكمة الاتحادية.
وفي وقت سابق من اليوم، رفع مجلس النواب جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وقدم عرضًا لتصويت على إضافة التعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس، بما في ذلك إعادة تسمية هيئة رئاسة مجلس النواب. وأثارت هذه الخطوة خلافات ومشادات كلامية، مما أدى إلى رفع جلسة المجلس دون انتخاب الرئيس الجديد. ويتطلب للمرشح الفائز بمقعد رئيس البرلمان الحصول على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
ومنتصف الشهر الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية رئاسة محمد الحلبوسي بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وقررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية الحلبوسي بشكل رسمي. وبالاعتبار عن البيانات المقدمة، فإن السعي لتعديل نظام البرلمان قد أدى إلى جدل قانوني ودستوري، وقد يؤدي إلى استمرار غياب رئيس جديد للمجلس حتى يُحسم الأمر قانونيا.
