رفض مجلس محافظة صلاح الدين في العراق قرار الرئيس جمال عبد اللطيف رشيد بعدم المصادقة على تعيين أحمد الجبوري، المعروف بـ “أبو مازن”، لمنصب محافظ الولاية بسبب سجله الجنائي. وقد تقدم المجلس بكتاب إلى رئيس الجمهورية يشير فيه إلى أن المرسوم الجمهوري ليس منشئًا للمركز القانوني، وأن المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، مطالبًا الرئيس بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالمصادقة على تعيين “أبو مازن” محافظًا.
رفض الرئيس عبد اللطيف رشيد قرار تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” لمنصب محافظ صلاح الدين بعد صدور أحكام قضائية ضده وخروجه من السجن بالعفو العام. وفي الوقت نفسه، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين لاختيار أحمد الجبوري رئيسًا للحكومة المحلية في المحافظة، بعدما انتخب عادل عبد السلام رئيسًا للمجلس ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس. وقد تمت المصادقة على تعيين أبو مازن كنائب في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة بعد العفو العام.
إن هذه الحادثة تظهر الانقسام الكبير في وجهات نظر المسؤولين العراقيين بشأن قضايا الفساد والعدالة، وتعكس الصراع الدائر بين المجلس ورئيس الجمهورية بشأن صلاحيات كل منهما. وبالنظر إلى هذه الوضعية المعقدة، من المتوقع أن يستمر الصراع في الفترة القادمة ما لم يتم التوصل إلى حل سلمي ومرضٍ لهذه الأزمة، وهو ما قد يؤثر سلباً على استقرار الحكومة واتساقها.
