أصدر مجلس شورى إقليم كردستان بياناً يعلن فيه عن استنكاره لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعاوى المقامة ضد الإقليم. وأكد المجلس على أهمية الوفاء بالمسؤوليات التاريخية والقانونية تجاه التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة، وأشار إلى أن قرارات المحكمة تمثل خرقاً للنصوص الدستورية الصريحة والمبادئ القانونية الثابتة. كما أشار المجلس إلى ملاحظاته القانونية حول بعض المخالفات التي تضمنها قرار المحكمة، مثل التحلل المحكمة نفسها بدور السلطة التشريعية وعدم احترامها لتقديم المدعي.
وجاءت أيضاً ملاحظات من المجلس تشير إلى عدم تقييد المحكمة بعريضة الدعوى التي قدمتها، بالإضافة إلى انتقادها لتناقض قراراتها وتأثير ذلك على سلطات الإقليم. كما أشار المجلس إلى عدم توافق تشكيل المحكمة الاتحادية مع بنود الدستور العراقي، ودعا إلى احترام دستورية القوانين وعدم افتئات السلطة القضائية بسلطات السلطات الأخرى بما يؤدي إلى تداعيات قانونية وسياسية واجتماعية سلبية.
وأضاف المجلس أن قرارات المحكمة العليا قد أثرت سلباً على إقليم كردستان وأدت إلى تدهور الوضع السياسي بالإقليم، وهو ما دفع ببعض الأحزاب والجهات الممثلة لمكونات الإقليم، مثل التركمان والآشوريين والسريان والكلدان، إلى عدم المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها. وشدد المجلس على ضرورة احترام الدستور وممارسة الأخصاصات والاختصاصات المحددة لكل سلطة دون تداخل أو تجاوزٍ لها.
