أقر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه اليوم الثلاثاء مشروع قانون حق الحصول على المعلومات. وذكر المجلس في بيان قصير أنه سيحيل المشروع إلى مجلس النواب لمرحلة التشريع. وعُقدت الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في العراق وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات الحكومية. وسيمنح القانون الحق للمواطنين بالحصول على معلومات مهمة عن الأنشطة الحكومية والقرارات التي تتخذها. وقد استندت هذه الخطوة إلى قناعة المجلس بأهمية المشاركة المجتمعية والشفافية لتحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات.
من المتوقع أن يسهم قانون حق الحصول على المعلومات في توفير المعلومات الضرورية للرأي العام والمؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، مما يساهم في تعزيز دور الإعلام والرقابة على السلطة الحكومية. وبذلك، يمكن للمواطنين التعرف على أنشطة الحكومة وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الشؤون العامة. وستعزز هذه الخطوة ثقة المواطنين في الحكومة وتعزيز علاقتهم بينهما، كما ستسهم في تحفيز الابتكار والتطوير في الدولة.
يعتبر قانون حق الحصول على المعلومات الذي أقره مجلس الوزراء العراقي خطوة مهمة نحو بناء دولة المؤسسات وتعزيز الشفافية والحوكمة في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين وتطوير المؤسسات الحكومية. ويأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة العراقية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية في البلاد.
