اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارات هامة يوم الثلاثاء، حيث تم رفع كلف مشاريع خدمية وتوحيد إجراءات استيراد المركبات في جميع المنافذ الحدودية. وقد تم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية. وقام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات التي تساعد في استكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات وتصحيح المشاكل التي كانت تواجه سير تنفيذها.
وتم خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، اصدار العديد من القرارات، ومن بينها زيادة مقدار الاحتياطات والكلفة الكلية لمشروعات خدمية متنوعة وتحمل المحافظات المسؤولية عن دقة البيانات وصحتها المقدمة إلى وزارة التخطيط، وتوخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع القادمة.
وقام المجلس بإقرار توصية للاقتصاد بشأن توحيد إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة، مع مراجعة القرار خلال 6 أشهر من العمل به. وتم ايضاً الموافقة على تقرير الجنة الأمر الديواني الفسح الكمركي. كما أقر المجلس توصيات التقرير النهائي للجنة الأمر الديواني الفسح الكمركي واصدار نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال لسنة 2024.
لقد اتخذت العراق خطوات جادة نحو الاصلاح الاقتصادي والإداري، وسنواصل متابعة التطورات والقرارات الحكومية الهامة.
