تشهد إقليم كردستان العراقي زيادة في الفساد وظهور العديد من “المافيات” المدعومة سياسيًا وأمنيًا وتحت مظلة “جهات رسمية وحزبية وأصحاب نفوذ”. هذا الفساد يؤثر سلباً على حياة الناس والاقتصاد في الإقليم، حتى أن الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الضخمة اضطروا إلى ترك الإقليم الكردي ونقل “ماكناتهم” الاقتصادية إلى محافظات أخرى. تظهر التصريحات الصحافية التي تثبت أن رقابة السلطات الرسمية تكاد تكونُ معدومة في “بعض” المناطق الكردية لوجود “مافيات” تسيطر وتتحكم في تلك المناطق.
واحتدمت الحالة مع حادثة ملاحقة ومطاردة قائد عسكري كردي يُدعى “ديرين عوزيري” بسبب اتهامه بعمليات أخذ الأتاوات من رجال الأعمال وتهديدهم بالسلاح الحكومي. وقامت قوات البيشمركة بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. بالرغم من أوامر طالباني بإعتقاله في أي مكان يتواجد فيه، إلا أنه استطاع الهرب من السليمانية باتجاه إحدى المدن والسفر من مطارها الدولي إلى الأردن بالخطوط الجوية العراقية، وهو ما أثار الكثير من الجدل والاستنكار بين السكان.
وفي مواجهة هذا الفساد، أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمرًا بطرد “الضابط” من قوات البيشمركة ودعم القضاء لإصدار مذكرة قبض بحقه، بالإضافة إلى تفجير مقر اقامته ومصادرة أمواله. هذا الإجراء لقي دعماً حزبيًا وشعبيًا، مما يعكس رغبة الناس في تحقيق العدالة ووقف الفساد في المنطقة.
