أفادت بعض عائلات الموقوفين والمُحكوم عليهم في السجون العراقية اليوم الاثنين بوقوع “فضائع” كبيرة تطال الموقوفين والمُحكوم عليهم، سواء كانوا في سجون التحقيق أو في سجون وزارة العدل، وتكمُن هذه الفضائع في تعرُّضهم للتعذيب والابتزاز. وأكدت بعض تلك العائلات أنه توجد بعض التفاصيل السرية التي يجب الكشف عنها، والتي تحدثت عن تداخل الهواتف المحمولة إلى أماكن احتجازهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى مليونين ونصف المليون دينار، ولوازم الهواتف المتنقلة مقابل 500 ألف دينار، فضلاً عن عدم توفر الأدوية والطعام بأسعار معقولة إلاّ عند دفع مبالغ طائلة. وأشارت تلك العائلات إلى استخدام طُرق قمعية وكيفية انتهاك حقوق الموقوفين خلال التحقيقات، بمنتهى القسوة والوحشية.
وفي هذا السياق، تَضرَّر عددٌ من السجناء في السجن المركزي بمحافظة البصرة بالإضراب عن الطعام. وقد أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة بأن بعض المعتقلين يشنون إضرابًا جزئيًا عن الطعام بالاعتصام داخل السجن، وذكر مدير المجلس في المحافظة أن هناك رصدًا مُستمرًا للوضع داخل السجن. وقد طالب المعتقلون بمظاهر رفضهم لمعاملتهم واعتقالهم الظالمة بضرورة تشريع قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على حدوث ازدحام داخل السجن بسبب العدد الكبير للسجناء.
على الرغم من جهود السلطات العراقية، إلا أن هناك انتهاكات شنيعة تطال المساجين داخل السجون، من تجاوزات وتعذيب وابتزاز. يجب أن يتدخل المسؤولون العراقيون فورًا لحل هذه الأزمة وحماية حقوق المساجين، وتأمين الظروف المناسبة لهم داخل السجون. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة للتحقيق في هذه الاتهامات وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال الشنيعة إلى العدالة. في ظل هذه الأحوال الصعبة للمساجين في السجون العراقية، يجب تعزيز دور المنظمات الحقوقية والدولية في متابعة الأوضاع ورصد أي انتهاكات تتعرض لها المساجين، والعمل على وقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم اللازم للمعتقلين وأسرهم.
