رأى عضو مجلس نينوى، عبد الله النجيفي، أن الطبقة السياسية في المحافظة لا تعكس المجتمع بشكل صحيح بنسبة 100%، وإنما تمثل كتلا سياسية مختلفة. وأكد النجيفي أن هناك تفاعلا بين مختلف الكتل السياسية وهناك مفاوضات حول الحقوق وانتزاعها، مما يؤدي إلى توجيه الانتقادات لأفراد المجلس من قبل البعض. وأضاف أن الهدف من انتخابهم هو انتزاع الحقوق وليس مجرد متابعة المتسلطين، وأن التنازعات في المجلس ستستمر وفقا للقانون.
وأشار النجيفي إلى وجود جهتين تتصارعان في نينوى، الأولى تسعى للحفاظ على الدولة والثانية تريد جلب الدولة إلى طريق آخر. وأكد على أن مسؤولية مجلس نينوى تكمن في الحفاظ على الدولة وتطبيق القانون، وأن الأعضاء يجب أن يتحملوا نتائج اختياراتهم. وأشار أيضا إلى أن الكثير من أعضاء المجلس تعرضوا للضغوط في بداية مهامهم، وبعضهم ثبت وتمسك بحقوق أهلهم بينما لم يتمكن البعض الآخر من مقاومة الضغوط وسيتحملون عواقب ذلك.
تشهد مجلس محافظة نينوى خلافات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع رئاسات اللجان، حيث حاولت كتلة الإطار التنسيقي السيطرة على أغلبية هذه اللجان. وتأتي تلك الخلافات في سياق التوترات السياسية الداخلية في المجلس، والتي تعتبر تحديا لاستقرار المحافظة. ويعكس هذا الوضع الصعب تحديات كبيرة تواجه العمل السياسي والإداري في نينوى، ويتطلب التعاون بين أفراد المجلس للمحافظة على استقرار المنطقة وتحقيق الأهداف المشتركة.
