أكدت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق، يوم الأربعاء، أن بعض المناصب الحكومية تُنشأ من أجل التحاصص الحزبي والقضاء على الفساد. وذكر عضو اللجنة باسم خشان أن هناك العديد من المناصب في الرئاسات الثلاث وغيرها من المؤسسات الحكومية، تم إنشاؤها لصالح الأحزاب وليس لصالح خدمة الدولة، مشيراً إلى أن هذه المناصب تُعتبر استنزافًا للمال العام. وأشار خشان إلى ضرورة متابعة هذا الملف من قبل الجهات المختصة لتفعيل قانون المستشارين الذي ينظم هذه القضية.
وفي ديسستعرض النائب المستقل سجاد سالم تصويت مجلس الوزراء على تثبيت عدد من الدرجات الخاصة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التحاصص وتوزيع الموارد بين الأحزاب السياسية المتنفذة. وأوضح سالم أن قرار مجلس الوزراء جاء تحت ضغوط سياسية واتفاقات لتثبيت الرؤساء الحاليين للدرجات الخاصة، دون مراعاة للكفاءة والمعايير الوظيفية. وأكد على أن هذه الخطوة تعتبر تمييزًا غير عادل في تعيين العاملين في القطاع العام، وتؤكد على ضرورة مراقبة هذه السياسات بشكل أكبر.
لا بد من العمل على وضع حد لممارسات التحاصص الحزبي في تعيين الموظفين الحكوميين وتحقيق المساواة والعدالة في فرص العمل. إن تثبيت الموظفين بناء على الانتماء الحزبي دون أخذ بنظر الاعتبار للكفاءة والخبرة يعرض الدولة لخطر الفشل في تحقيق التنمية والتقدم. على السلطات المختصة والهيئات الرقابية العمل على مراقبة عمليات التعيين وضمان توزيع الفرص بصورة عادلة، حفاظًا على الشفافية ومحاربة الفساد.
