رد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى الشيعية في العراق، على تلويح حزب “تقدم” بإمكانية الانسحاب من العملية السياسية بأكملها، بسبب عدم حصوله على رئاسة مجلس النواب، حيث يعتبر حزب تقدم مسؤولاً عن فشله في تحقيق هذا الهدف. وأوضح القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن حزب تقدم يمر بفترة صعبة، مما جعل بعض النواب ينشقون عنه وينضمون إلى كتل سنية أخرى، وأن تلويح الحزب بالانسحاب هو مجرد تهديد ورقة ضغط سياسية، مؤكداً أنهم لن يتركوا المناصب والنفوذ الذي حصلوا عليه.
من ناحية أخرى، يشهد البيت السياسي السني في العراق تنافسًا حادًا على خلافة محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، حيث يرغب حزب “تقدم” في الاحتفاظ بالمنصب باعتباره يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكون السني، بينما يرون خصومه أن المنصب يجب أن يكون من حصة المكون دون التقيد بعنوان سياسي معين. وبالرغم من وجود اتفاقية حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد استبعاد الحلبوسي، لكن الأحداث المتسارعة وتدخل المحكمة الاتحادية قد عطلت هذه الخطة، وأدت إلى فشل مجلس النواب في اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع.
من جانب آخر، يبدي حزب “تقدم” استعداده للانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي من العملية السياسية بأكملها، في حال تم اختيار رئيس لمجلس النواب من خارج الحزب، مما يظهر توتراً وتصاعداً في الساحة السياسية العراقية، مع تقارير عن عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل. وتظل المشكلات السياسية تعصف بالعملية السياسية في العراق، ما يزيد من التوتر والصراعات بين الأطراف، ويعرقل حسم القرارات المهمة والقوانين المعطلة والمشروعات غير المكتملة.
