كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية البرلمانية عن تفاصيل وخطوات خطة رئيس الوزراء لتقييم أداء الوزراء، وذلك استكمالاً لخطط تقييم أداء المدراء العامين. وأكد العضو محمد كريم البلداوي أن مرحلة تقييم أداء الوزراء قد بدأت بعد إقرار الموازنة، وتستمر لمدة 6 أشهر. ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء تقييماً لأداء الوزراء، يرافقه تقييم من لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالاً للخطة التي بدأت منذ فترة وفقاً للاجراءات التي اتخذت سابقاً في حق المدراء العامين. وفيما يتعلق باستدعاء واستجواب الوزراء في البرلمان، أشار البلداوي إلى أن هذه الإجراءات تتم وفقاً للدستور، ومن المتوقع أن تتم بعد انتهاء فترة تقييم أداء الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق آخر، قد أشارت إدارة المدراء العامين في الوزارات إلى أنه تم استدعاء وجمع البيانات الخاصة بأداء هؤلاء المدراء، وتم تقييمها من قبل اللجنة المعنية. ومن المتوقع أن يتم تصنيف أداء كل وزير وفقاً لمعايير محددة وواضحة. كما أن هناك إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق وزراء لم يحققوا المستوى المطلوب من الأداء. وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استجواب الوزراء في البرلمان لمناقشة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى سوء الأداء.
من المهم أن يكون هناك آليات وإجراءات محددة لتقييم أداء الوزراء والمدراء العامين في الحكومة، حتى يتم ضمان تحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن. ويجب أن يتم استدعاء الوزراء واستجوابهم في البرلمان بما يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها. ويتعين أن يتم تطبيق المساءلة والشفافية في هذه العملية، حتى يُعرف الجميع عن أداء الوزراء ومدى تحقيقهم لأهدافهم والتزامهم بتحقيق المصلحة العامة للشعب. وعلى الحكومة أن تضمن أن لا يتحمل الشعب عبء سوء الأداء وعدم الكفاءة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء في المستقبل.
