أكد المحلل السياسي عدنان محمد أن الخلاف في محافظة ديالى ليس دينيًا بين السنة والشيعة، بل هو خلاف سياسي بحت بين فريقين يضم كل منهما السنة والشيعة معًا. وأشار إلى أن تهديدات واجهت القوى السنية في ديالى دفعتهم للمطالبة بأن يكون منصب المحافظ حصرًا للمكون السني، ما دفع بالقضية إلى ضرورة تدخل السوداني لحل الأزمة. تعرض أعضاء مجلس ديالى لتهديدات خطيرة من جماعات خارجة عن القانون، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بعد فشل المجلس في إيجاد حلول عقب عقد 4 اجتماعات.
وأضاف محمد أن القوى السنية والشيعية متعادلة في مجلس ديالى من حيث عدد المقاعد، وبالتالي فإن الخلاف ليس على أساس ديني بين السنة والشيعة بل هو خلاف سياسي بحت. وأشار إلى أن فشل الإطار التنسيقي في إنهاء العقد بشأن منصب المحافظ في ديالى دفع بالأمور إلى مرحلة حرجة. وأكد على ضرورة تدخل السوداني لحل الأزمة وتفادي تصعيدها إلى انزلاق وخيم.
وجمعت القوى السنية في ديالى توقيعات على وعد بعدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة إلا بعد انتخاب محافظ من المكون السني. كما أكدت على ضرورة تحمل المسؤولية ومطالبة بتنفيذ مطالبهم فيما يتعلق بتعيين محافظ من المكون السني باعتباره حقًا لهم. وهو ما قد يؤدي إلى تعمق الأزمة الموجودة في ديالى، ويرجح اتخاذ القرار بناء على التحالفات وتفاعل النخب الشيعية مع هذا الخيار لتفادي مزيد من التصاعد والفوضى.
