أكدت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق أن عمليات استرداد الأموال المهربة ليست بالمستوى المطلوب، ودعت الجهات الحكومية المختصة إلى تكثيف جهودها في هذا الصدد. وأشارت اللجنة إلى أن حجم الأموال المهربة من الفساد وغيرها في العراق كبير جدًا، مع عدم وجود إحصائية دقيقة لحجم هذه المبالغ. كما أكدت على أهمية الكشف عن حجم الأموال المهربة واستعادتها للدولة.
وتسعى الحكومة العراقية لاستعادة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، وتقديم مكافأة للمتعاونين في هذا المجال. ويعد “صندوق استرداد أموال العراق” جهة رسمية تدعو جميع المواطنين، سواء في العراق أو خارجه، للتعاون في استرداد الأموال وإعادتها للدولة. وتعد هذه الخطوة أحدى الطرق الجديدة التي تتبعها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة، وتأمل في استعادة مئات المليارات التي تم سرقتها من الدوائر الرسمية في البلاد.
ووفقًا للصندوق، فإنه يتعهد بإعفاء المتعاونين والمخالفين من المبالغ المستحقة عليهم بنسبة 25٪ على أقصى حد قدره 5 ملايين دولار من الأموال المستردة. كما يقدم المجلس إدارة الصندوق مكافأة تبلغ 10٪ للمبلغ المسترد للمبلغ الذي لا يتجاوز 5 ملايين دولار، وفي حالة تعدد المتعاونين في الكشف عن الأموال المهربة، سيتم توزيع المكافآت بنسب محددة لكل منهم، وفقًا لدوره في استرداد هذه الأموال.
