حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في العراق من تزايد حوادث “الاغتيالات السياسية” قبيل الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن هذه الاغتيالات قد تهدد عملية الانتخابات وتثير غضب الشعب. وأكد عضو اللجنة صلاح زيني التميمي أن الانتخابات هي ركيزة الديمقراطية وأنها تعطي الفرصة لجميع فئات الشعب في اختيار ممثليهم، ولكن بعض القوى تحاول استخدام الاغتيالات السياسية لترويع المنافسين.
تمت محاولة اغتيال قائد في ائتلاف الأساس العراقي في محافظة ديالى قبل أسبوع، وقال التميمي إنه يجب معرفة الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة وتقديمها للعدالة. وحذر من أن تكرار حوادث الاغتيال السياسية سيؤثر سلبًا على عملية الانتخابات ومن المستحيل احتواء غضب الشعب. كما شدد التميمي على أن الدفع باتجاه الترهيب واستغلال النفوذ في الانتخابات غير مقبول وأنه سيتم كشف أي محاولات لاستغلال القوة والسطوة لسرقة الأصوات.
من المقرر أن يشارك 296 حزبًا سياسيًا وأكثر من 60 مرشحًا في الانتخابات المحلية، وهي تجرى في 18 كانون الأول. سيتنافس المرشحون على 275 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية، ومن بين هذه المقاعد، تم تخصيص 75 للنساء و10 للأقليات العرقية والدينية. ووفقًا للدستور العراقي، فإن مجالس المحافظات المنتخبة تتولى مسؤولية اختيار المحافظين والمسؤولين التنفيذيين وتقرير خطط المشاريع واعتماد الموازنة للمحافظات. هذه هي أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ عام 2013.