حذرت لجنة الأمن والدفاع في برلمان العراق من “الاغتيالات السياسية” المتزايدة في ظل موعد اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول. وأكد أحد أعضاء اللجنة أن الانتخابات تمثل ركنًا أساسيًا للديمقراطية وحقوق الشعب في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية، ولكن هناك قوى تحاول استخدام الاغتيالات السياسية لترهيب المنافسين وتدفع نحو تقويض العملية الانتخابية. وشدد على أن الترهيب واستغلال النفوذ لن يكونا مقبولين في هذه الانتخابات.
وذكرت التقارير أن هناك 296 حزبًا سياسيًا وتحالفًا يتنافسون في الانتخابات المحلية، إلى جانب أكثر من 60 مرشحًا يشاركون بقوائم منفردة. وتتنافس هذه الأطراف على 275 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية، وتم تخصيص 75 منها للنساء و10 للأقليات العرقية والدينية. وتشمل صلاحيات المجالس المحلية اختيار المحافظ والتعيينات، وإقرار خطط المشاريع وموازنة المحافظة. ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات أول انتخابات محلية في العراق منذ عام 2013.
تحذير اللجنة الأمنية يأتي في ظل التوتر السياسي والأمني في العراق، وخصوصًا بعد محاولة اغتيال قيادي في إحدى الأحزاب السياسية العراقية قبل أسبوع في محافظة ديالى. وتطالب اللجنة بالكشف عن المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة، وتحذر من أن استمرار الاغتيالات السياسية سيؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية وقد يؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي الذي قد لا يمكن السيطرة عليه. وتؤكد على ضرورة ضبط النفس وعدم استخدام القوة والسطوة لسلب حقوق الناخبين وتقويض العملية الديمقراطية في البلاد.
